حالة طوارئ غير معلنة: وزراء ومحافظون ووكلاء ومدراء ينهبون الملايين لتأمين أنفسهم بعد إشاعات تغييرهم

يمنات – المساء برس

كلما قررت وسائل الإعلام نشر التسريبات المتعلقة بتغييرات في الحكومة أو كبار رجال الدولة ومنهم المحافظين شارك كل أولئك بكل ما أوتوا من قوة للحصول على ما يمكنهم الحصول عليه من امتيازات ومنح وقروض وأموال وسيارات وتحت أي بنود أو مبررات من أجل تأمين أنفسهم فهم على موعد مع التغيير وقد لا يحصلوا على أي منصب خلال المرحلة القادمة .

اليوم ومع تداول وسائل الإعلام أخبار اعتزام الرئيس هادي وبالتوافق مع القوى السياسية إجراء تعديلات على بعض الحقائب الوزارية وتغييرات كذلك ستطال محافظين يخشى مراقبون من تزايد عمليات الفساد والنهب المنظم للمال العام حيث لا يخرج وزير من منصبة أو محافظ أو حتى مدير عام إلا وقد أشبع نفسه من المال العام وقام بتوظيف أقاربه ومع كل ذلك وفي اللحظات الأخيرة قبل تغييره يقوم بآخر العمليات المنظمة للنهب تحت مبرر "تأمين نفسي" وحتى لو لم يكن خبر تغييره حقيقياً بل إشاعة نشرتها هذه الوسيلة أو تلك خدمة لطرف سياسي معين .

كان هذا العرف القائم وما زال فعندما يتردد في الأوساط السياسية والصحفية عن تغييرات في مناصب المحافظين مثلاً يسارع من تدور حوله الشكوك إلى القيام بعمليات سطو استثنائية على المال العام أو مخالفة القانون عبر توظيف العشرات أو بيع ما يمكن بيعه من أدوات وأثاث وأجهزة.

الحكايا كثيرة في هذا المجال يتداولها الناس في مقايلهم عن وزير سارع قبل الإعلان عن تغييره الى نهب أربع سيارات وأدوات أخرى من مقر الوزارة وقام بتوقيع طلبات توظيف وصفقات أخرى منها مشاريع مع مقاولين هم في صدارة القائمة السوداء.

وعن رئيس مؤسسة سارع إلى الاستيلاء على ملايين الريالات وصرفها من حساب المؤسسة وتحويلها لصالحة قبل أن يصدر قرار تغييره بساعات فقط .

المشكلة كبيرة إذاً حتى مع إعلان حكومة الوفاق الوطني الذي قيل حينها أن الوزراء مدتهم فقط سنتين وهذا ما سيجعل الوزراء خلال السنتين يقوموا بتأمين أنفسهم وأبنائهم وأبناء أبنائهم لعقود قادمة .

إلى متى تستمر هذه السياسة ونقصد هنا سياسة التسريبات وتخويف الوزراء والمحافظين مما ينتظرهم من مستقبل مجهول فيندفعون وبلا شعور إلى ابتلاع ما هو أمامهم من المال العام وهذا لم يعد خافياً على احد حتى في المؤسسة الأمنية والعسكرية حدثت الكثير من العمليات الخارجة عن القانون من نهب للسلاح قبل أو بعد قرارات الإقالة والتغيير بساعات .

وتستمر الأسئلة فماذا لو قمنا باحتساب حجم الخسائر الناجمة عن مثل هذا الإشاعات والحملات الإعلامية حتى وإن كانت صحيحة بالتأكيد فإن الخسائر كبيرة جداً ناهيك عن الوقت المهدور في الاتصالات المكثفة لمعرفة البديل أو لمحاولة من المسئول لإثبات ولائه حتى لا يتم تغييره وكل ذلك الوقت يمضي والوزارة مشغولة بالوزير الجديد والإشاعات تعمل وتنتشر وتتسع من مكتب إلى آخر ودوائر القرار في رأس الدولة تتأثر سلبياً بما يحدث فتنشغل هي أيضاً عن واجباتها لتتحدث عن الشخصيات المقترحة ومن هو الأوفر حظاً بالتزامن مع الدفع بالوساطات الثقيلة ممن يضعون أعينهم على هذا المنصب أو ذاك وبالتالي نستمر في دوامة طويلة تعرقل العمل العام وتجعل الجميع في حالة استثنائية تستحق الرثاء وتستدعي الضحك والبكاء في نفس الوقت.

إنها حالة طوارئ غير معلنة تعيشها الوزارة أو كل الوزارات والمؤسسات بل والرأي العام إذا كان الأمر يتعلق بتعديل حكومي واسع أو بتغيير الحكومة كاملةً فكم هي المرات التي عاش فيها الشعب اليمني وهو يكرر بسذاجة من مقيل إلى آخر ما قاله فلان أو علان على أنها معلومات صحيحة ومؤكدة في طاحونة كلام وهدرة يعيشها اليمني حتى المساء الذي يقف فيه مشدوداً لقناة اليمن وما ستعلنه من قرارات عند التاسعة ليلاً .